بيانه انه انما كان على يقين منه بالحدث ويشك في بقائه لما يعلم من حدوث الطهارة عقيبه أو قبله فإذا كان الطهارة قبل الحدث فيكون الحدث باقيا والطهارة مرتفعة فإذا كانت بعده فالحدث مرتفع فيشك في ارتفاع الحدث فكل زمان يشك في ارتفاع الحدث وبقائه لا محالة يكون من جهة احتمال وجود الطهارة قبله فلا يكاد يصل الزمان المشكوك إلى زمان يعلم بحدوث الحدث ليبقى والحاصل انه لا بد من الشك في بقاء الحدث ليستصحب ولا محالة لا بدّ في هذا الشك من احتمال تقدم الطهارة عليه ومع هذا لا يكاد يتصل زمان الشك إلى زمان اليقين بالحدث ويدفع بان الزمان الواقع فيه الحدث والزمان المتصل به الغير القابل لوقوع الطهارة فيه مقطوع ببقاء الحدث في ذلك الزمان فإذا زاد على ذلك بمقدار يمكن ايقاع الطهارة فيه يشك في بقاء الحدث لاحتمال ايقاع الطهارة فيه فيستصحب وكذلك الطهارة ولا فرق في صحة الاستصحاب بين ما كان الأثر لثبوته أو ثبوت غيره وعلى ما ذكرنا يقع التعارض بين الاستصحابين فيعمل على الأصل في المقام وهو وجوب الطهارة لما يشترط فيه الطهارة وكذلك يعمل على الأصل على القول الآخر نعم قد يكون ذلك الأصل هو الاستصحاب أيضا كما فيما إذا غسل الثوب بماءين أحدهما طاهر والآخر نجس وبعد الفراغ يشك في ان المتقدم في الغسل هو الطاهر أو النجس فطهارته بعد الغسل بالماء الطاهر مقطوع ويشك في ارتفاعه لاحتمال الطاهر هو المتأخر فيستصحب وكذلك نجاسته بعد الغسل بالماء النجس متيقن فيستصحب وهنا استصحاب آخر شخصىّ وهو ان الثوب عند ملاقاته للماء الثاني في حال لم يتم شرائط الغسل فيما إذا كان الماءان قليلان فعند الملاقاة معه يعلم قطعا بنجاسة الثوب لأن الماء الثاني لو كان نجسا فواضح ولو كان طاهرا فبعد لم يتم الغسل وكان بمجرّد ملاقاته ينجس فالثوب ح مقطوع نجاسته وبعد التطهير والغسل يحتمل الطهارة فالنجاسة الشخصية مستصحبة فعلى القول بعدم مجرى للاستصحاب لعدم الاتصال يكون الجاري هو استصحاب النجاسة الشخصية وعلى ما ذكرنا يكون هذا طرفا للتعارض ثم اعلم أنه لا فرق فيما ذكرنا بين ما كان الشيء المغسول بهما طاهرا أو نجسا ولا فرق أيضا فيما كان أحدهما معلوم التاريخ أو مجهوله كما لا يخفى التاسع [ في التمسك بالاستصحاب فيما إذا خصص العام الزماني وشك في انّ المورد بعد ذلك الزمان هو الاستصحاب أو التمسك بالعام ] قد تقدم مرارا ان التمسك بالاستصحاب انما هو في مورد عدم الدليل على الحكم في زمان الشك نفيا أو اثباتا ولو كان الدّليل هو العموم وقد يشكل ذلك فيما إذا خصص العام الزماني وشك في انّ